چند نکته درباره اخطار رییس جمهور به دکترلاریجانی
همکاری مجلس و دولت اصول گرا از موضوعات مورد علاقه مردم و رهبری است وقطعا دارای آثار و برکات فراوانی است؛ از این رو مقام معظم رهبری نیز در دیدار با نمایندگان مجلس بر آن تاکید کردند. البته این هماهنگی به معنای تسلیم مجلس در برابر دولت نیست. در باره این هماهنگی نکاتی را باید مورد توجه قرار داد:
1) گر چه هرمصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد بر دولت لازم الاجرا است ولی دخالت در امور جزیی در شان مجلس نیست، زیرا ورود مجلس بر موضوعاتی که مربوط به دولت است هم دولت را دچار مشکل می کند هم مجلس را. دخالت قوه مقننه در حوزه اجرا، ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد می سازد، مقام معظم رهبری نیز مجلس را از این کار نهی کردند ولی مع الاسف پس از آن نیز ادامه یافت ومجلس در تنظیم ساعت رسمی کشور و ساعت بانک ها ورود کرد!
2) رسیدگی به لوایح هدفمند کردن یارانه ها وبودجه سال 88 نیز از دیگر اقدامات پرسش بر انگیز مجلس است؛ دولت برای هدفمند کردن یارانه ها اقدام به طرح جامعی کرد که با یک سال کار کارشناسی آن را به مجلس محترم ارسال کرد تا بامصوبه مجلس از یک پشتیبانی بیشتری بهره مند گردد ولی مع الاسف پس از کش وقوس هایی سر انجام آن را کنار گذاشت، در این راستا توجه به این نکته لازم است که نمایندگان بدانند تهیه وتنظیم یک لایحه آن هم لایحه ای با این حجم از کار کارشناسی چقدر وقت برده است آیا شایسته است یک طرح بزرگ اقتصادی را با اهداف سیاسی در هم آمیزند و با نامه نگاری های برخی سیاسی کاران بیرون مجلس که از اجرای این طرح آسیب سیاسی می بینند آن را از دستور خارج سازند وبعد هم انگشتان خود را به نشانه پیروزی بالا ببرند! براستی آیا حذف یارانه ها به جای هدفمند کردن آن ها افتخار دارد؟! در این جا تردیدی وجود ندارد که آن چه مجلس تصویب می کند قانون است هر چند کارشناسی نباشد ولی کسانی که دولت را به عدم کارشناسی متهم می کنند، پاسخ دهند چگونه مطالعات گروه های متخصص وکارشناس دولت که بیش از یک سال روی آن کار شده است،کارشناسی نیست ولی کار یک ساعته ونیم مجلس در صحن علنی که مصوبه کمیسیون تلفیق را نیز زیر پا گذاشتند و طرح جدیدی را تصویب کردند آن طرح را کاری کارشناسی می دانند!!طرحی که با ارایه بنزین وارداتی به صورت آزاد هم مردم را دچار مشکل می کند وهم تورم فزاینده ای را بر کشور تحمیل می سازد.
3) مع الاسف مجلس باز هم با ورود در حوزه دولت با حذف واژه "معاونت وبرنامه ریزی" و جایگزین کردن "سازمان مدیریت وبرنامه ریزی" نوع دیگری از دخالت را تجربه کرد، گویا آن ها فکر می کنند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از میراث گرانبهایی از انقلاب است وآقای احمدی نژاد آن را حذف کرده و آقایان می خواهند گفتمان امام و انقلاب را احیا کنند!
4) تغییر لایحه بودجه به حدی که برخی آن را طرح مجلس دانسته وبه قول آقای برقعی اندک شباهتی با لایحه دولت دارد ودر آن بیش از 1439مورد تغییر صورت گرفته است ودولت را مکلف به کاهش 8500 میلیارد تومانی کرده اند. این نوع تغییر انسان را به یاد آن تعارف دو شهروند ایرانی می اندازد که یکی از آن ها یک کیلو پرتقال خریده بود که جمعا 3عدد بود، زمانی که آن رابه شهروند دیگری تعارف کرد 2عدد آن را برداشت، اولی گفت اکنون این یکی هم را بگیر وشما به من تعارف کن!جا دارد که دولت به مجلس بگوید از این پس شما طرح بدهید تا ما آن را تصویب کنیم.براستی آیا نمایندگان مجلس فکر کرده اند دولتی که اساس آن بر صرفه جویی است چگونه وبا کدام روش، باز هم مبلغ 8500 میلیارد تومان را صرفه جویی کند؟! وبد تر از آن، این که تعیین قیمت بنزین را به عهده دولت گذاشته تا هزینه های اجتماعی آن را دولت بپردازد!
5) البته هرگز همکاری مجلس اصول گرای پنجم و هفتم با دولت آقای خاتمی را فراموش نمی کنیم که حتی مساله دار ترین وزیر کابینه ش، مهاجرانی از مجلس پنجم دو بار رای اعتماد گرفت! و بودجه سالانه دولت اصلاحات را با اندک تغییری به تصویب می رساندند. معلوم نیست هدف مجلس از این همه فشار و خرده گیری بر این دولت چیست؟ چرا وقتی نوبت به دولت اصول گرای احمدی نژاد می رسد این همه سخت گیری صورت می پذیرد؟! و براستی اگر دولت کنونی دولت آقایان هاشمی یا خاتمی و لاریجانی بود همین گونه با آن برخورد می شد؟
6) اخطار قانون اساسی توسط رییس جمهور به رییس مجلس نیزدرست در این راستا صورت گرفته است. رییس جمهور با تمام وجود مشکلات قانونی و اجرایی را احساس می کند که به رغم میل خود مجبور به تذکر واخطار قانون اساسی می شود درست مثل این که دست و پای یک شناگر ماهر را بسته، در استخر بیندازند و از او بخواهند شنا کند! با بررسی دو سه نمونه از موارد اخطاری، مطلب روشن تر می شود؛ برای مثال؛ ماليات بر فروش بنزين از 485 ميليارد تومان به 1456 ميليارد تومان افزايش یافته كه مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمند كردن يارانه ها بوده و حال آن كه با حذف هدفمند كردن يارانه ها و جايگزيني حكم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالي كه براي اين رقم در بخش هزينه اي، هزينه در نظر گرفته شده است و از اين جهت مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است. مورد دیگر آن که، در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز، دولت مكلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با كارت هوشمند و به قيمت سال 1387 (165 ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن كه از محل واردات تأمين مي شود مسكوت گذاشته شده است. اين در حالي است كه براي مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اين كه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يك بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممكن بوده و به دليل عدم پيش بيني بارمالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسي مي باشد.(اين در حالي است كه مخبر محترم كميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام كرده است كه تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامبن خواهد نمود! ).
در مورد دیگر، برق بدون تعيين تكليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلأ قانوني براي خدمترساني قرار گرفته است. (توضيح اينكه سال گذشته 3800 ميليارد تومان يارانه برق بود كه حذف شده است و بندي به جاي آن پيش بيني نشده و از اين جهت مغاير اصل (75 و 52) قانون اساسي است).
علاوه بر آن، در سال 1387 يك و نيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايهگذاري و اجراي پروژههاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده كه در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش بيني نشده است و اين مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است و ناگزير يا ميبايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) و يا كليه پروژههاي مربوط را متوقف نمود.
این ها و دیگر مواردی که در نامه رییس جمهور آمده حکایت پر غصه ای است که ممکن است نگاه مردم را به جریان اصول گرایی منفی سازد. شایسته است مجلس اصول گرا انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری یازدهم را نیز مد نظر قرار دهد وکاری نکنند که خواست دشمن و لو ناخواسته رقم بخورد.